قرار محكمة العدل الأوروبية صفعة لإسرائيل

علي ابو حبلة

أصدرت محكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ، يوم الثلاثاء الواقع في الثاني عشر من نوفمبر 20019، حكما قضائي يلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات وتمييزها عن المنتجات الإسرائيلية الأخرى، بالإشارة بشكل واضح إلى مصدرها ومكان الإنتاج بأنه «قادم من مستوطنة إسرائيلية في الأراضي المحتلة».

وان القرار جاء طبقا لقرارات الاتحاد الأوروبي الخاصة بقواعد المنشأ، وتوجيهات المفوضية الأوروبية من شهر نوفمبر 2015 الخاصة بتحديد هوية منتجات المستوطنات.

ويأتي القرار ثمرة جهود فلسطينيه ابتدأت 2004 حيث شهدت انطلاقة الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل. وشهد عام 2005 صدور نداء مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS). وكان عام 2007 عام الإعلان عن تأسيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة. وفي عام 2008، تشكلت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، والتي تعد أوسع ائتلاف فلسطيني يضم شبكات واتحادات ونقابات المجتمع المدني الفلسطيني وائتلاف القوى الوطنية والإسلامية، لتشكل المرجعية الوحيدة عالمياً لحملات BDS الدولية.

والخطوة الاهم في مسار حركة المقاطعة الدولية قد جاءت في التاسع من تموز (يوليو) من عام 2005، حيث صادفت الذكرى السنوية الأولى لصدور الرأي الاستشاري عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر جدار الفصل العنصري «غير شرعي وغير قانوني». وقد أصدرت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في هذه الذكرى، نداءً إلى المجتمع المدني الدولي تطالبه فيه بالعمل على مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، حتى تنصاع للقانون الدولي وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني. وكان أن وقع على هذا النداء أكثر من 170 نقابة واتحاداً ومؤسسة وحركة وجمعية وإطاراً فلسطينياً، تمثل جميع قطاعات الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات.

قرار محكمة العدل الاوروبيه يدعم تطوير الاتحاد الأوروبي لسياساته المناهضة للاستيطان والاحتلال الإسرائيليّين للأراضي الفلسطينية المحتلّة، والآن فهم يجعلون من هذا الأمر قراراً رسمياً ومُلزماً». وتزداد أهمية هذه الخطوة في أنّها تتجاوب مع حملة المقاطعة غير الحكومية الناشطة في أوروبا، ضدّ المنتوجات الإسرائيلية بصورةٍ عامّة ومنتجات المستوطنات بصفة خاصّة، والتي تقودها مجموعة واسعة من الفعاليات التي تشمل جمعيّات التضامن مع الشعب الفلسطيني والنقابات العمّالية والطلّابية ونقابات المستهلكين، التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بسبب استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، والتي باتت تحقّق نجاحات ملموسة في هذا المجال.

إسرائيل بدورها أعلنت رفضها لقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متوعدة بالعمل مع حكومات أوروبية لمنع تطبيق القرار على الأرض وقامت بطرد مدير مكتب «هيومن رايتس ووتش».

إن «أهمية الحكم تكمن في كونه ملزما لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونافذا في القضاء الداخلي مباشرة وغير قابل للطعن كونه صدر عن أعلى سلطة قضائية أوروبية وأنه يضع حدا لمراوغة حكومات الدول الأعضاء والتهرب من تطبيق قرارات الاتحاد بخصوص قواعد المنشأ وأنه يسمح لأي مواطن أوروبي أو مؤسسة أو جمعية برفع دعوى قضائية ضد أي حكومة من حكومات الدول الأعضاء في حال تنصلها من تطبيق حكم محكمة العدل الأوروبية في هذه المجال».

«قرار المحكمة الأوروبية يمثل ترسانة قانونية غير مسبوقة ستؤدي إلى فرض حصار على حكومة الاحتلال إذا ما تم توظيفه بالطريق الصحيح من خلال الدفع باتجاه تفسير أوسع للحكم وربط حيثياته مع مبادئ معاهدات الاتحاد التأسيسية وقرارات البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء خارجية الاتحاد وقواعد سياسة الاتحاد الخارجية». وهذا يتطلب توظيف فلسطيني ضمن استراتجيه تقود لمحاصرة إسرائيل اقتصاديا وتفعيل الجامعة العربية لقرارات مقاطعة إسرائيل اقتصاديا.